در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت: لزوم کاهش عناوین مجرمانه به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف / جرم‌زدایی به صورت کلی ضمانت اجرایی ندارد

۲۰۱۶۰۳۱۰۲۱۱۶۳۲۶۴۹۵_Orig

محمود صادقی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح لزوم کاهش عناوین مجرمانه، گفت: جرم‌زدایی سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه واقع شده البته مقررات زدایی به عنوان رویکرد جدید بعد از جرم‌زدایی هم مطرح شده است از این رو در کشور ما نیز در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه لایحه‌ای جهت کاهش حدود ۹۰۰ عنوان مجرمانه تهیه شد.

منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دنبال حذف برخی عناوین مجرمانه، مجازات‌های دیگری مانند جزای نقدی جایگزین حبس می‌شود، البته نسبت به این موضوع انتقاداتی مطرح است که به نظر می‌رسد بر این اساس کاهش عناوین مجرمانه نباید در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه برای کاهش عناوین مجرمانه باید در حوزه های مختلف به صورت مجزا عمل کرد، گفت: قوانین در حوزه‌های مختلف مانند محیط زیست، پزشکی، ثبت اختراعات و غیره باید به صورت مجزا بررسی کارشناسانه شود، در حقیقت یک تیم حقوقی نمی‌تواند به طور همزمان عناوین مجرمانه در حوزه‌های مختلف را بررسی و برخی از آنها را حذف کند بنابراین هر قانونی که نیازمند جرم‌زدایی است باید در چارچوب تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم انجام شود.

صادقی با تاکید بر ضرورت جرم‌زدایی، گفت: دولت باید لوایح اصلاحی در مورد قوانین مختلف را برای کاهش عناوین مجرمانه به مجلس ارائه کند، در غیر اینصورت می‌تواند حداقل قوانین را دسته‌بندی کرده تا کاهش عناوین مجرمانه بر مبنای کار کارشناسی انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: برای کاهش عناوین مجرمانه هماهنگی با سازمان‌های مرتبط با هر قانون ضرورت دارد، در حقیقت با نگاه صرفا حقوقی و جرم‌شناسانه نمی‌توان در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کرد لذا باید از نظرات تخصصی در هر حوزه بهره گرفت و بر اساس مقتضیات و مسائل خاص هر قانون اقدام به جرم زدایی کرد.

منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برخی کارشناسان معتقدند در برخی از جرایم نه تنها مجازات‌ها نباید حذف یا کاهش یابد بلکه باید شدت بگیرد، از این رو جرم‌زدایی به صورت کلی و غیرکارشناسانه ضمانت اجرایی را برای سازمان‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت، حتی ممکن است با این اقدامات مجازات در سال‌های آینده تشدید شود./

پایان پیام

منبع نوشته:http://www.icana.ir/Fa/News/300055

مطالب مرتبط